نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۳۹۶
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، در نشستی که با معاونین قضائی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی، برای «بررسی و هماهنگی» اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، امر دادرسی باید «مبتنی بر قانون» و در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» صورت گیرد و ضروری است اقدام لازم برای اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تمامی جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در نهایت، هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد، تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است گفت: مطالبه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه نیز این است که دستگاه قضا در برخورد با فساد مقتدر، قانونمند و بر اساس موازین شرعی و اصول قانونی برخورد کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به مقوله «آسیب‌شناسی» در بهبود، اصلاح و ارتقا عملکرد هر مجموعه مؤثر توصیف کرد و اذعان داشت: بعضاً در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که پرونده به‌صورت ناقص از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و دادگاه راسا باید اقدام به انجام تحقیقات کند و یا پرونده را به دادسرا اعاده کند که در هر صورت سبب ایجاد اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد.
اهمیت «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» در پرونده‌های جرایم اقتصادی
وی، «ارجاع به کارشناس» و «ردیابی مالی» را دو موضوع مشترک در میان اغلب پرونده‌های جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک برخی اقدامات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی مشترک است که از جمله آنها می‌توان به ارجاع امر به کارشناس، ردیابی مالی، استعلام از نهادهای مرتبط از جمله صمت، بانک مرکزی و گمرکات اشاره کرد و در واقع سنگ بنای این پرونده‌ها با انجام اقدامات یاد شده به‌نحو درست نهاده خواهد شد و میزان سوءاستفاده‌های احتمالی مالی با انجام همین استعلامات و ارجاعات مشخص و روشن می‌شود.
القاصی بیان کرد: بعضاً گزارشات واصل شده حکایت از آن دارد که انجام ردیابی مالی و کارشناسی در برخی از پرونده‌های جرایم اقتصادی دچار اطاله گردیده و همین امر سبب شده تا در تعیین مسئولیت کیفری و قرار متناسب، مشکلاتی پیش آید و یا احیاناً سبب طولانی شدن بازداشت اشخاص شود؛ در حالی که اگر ردیابی مالی در همان بدو تحقیقات صورت گیرد، قطعاً در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد.
مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است
القاصی توجه به مساله «آموزش قضات و بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی» را حائز اهمیت دانست و در عین حال بر ضرورت «نظارت بر تعیین قرارهای تأمین» و توجه در «تطبیق عناوین اتهامی با رفتار متهمان» تاکید کرد و گفت: بدون شک گزارش ضابطان یکی از ارکان مهم در پرونده‌های جرایم اقتصادی است، اما مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است و بر همین اساس بازپرس باید به سایر ارکان پرونده نیز توجه و دقت نماید و جمیع ارکان را مورد تحلیل قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی را «مهم» و «تعیین کننده» ارزیابی کرد و اظهار داشت: بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می‌شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت مساله «زمان شناسی در صدور قرار تأمین» و «رعایت تناسب در تعیین قرارهای تأمین»، عنوان کرد: پرونده‌های جرایم اقتصادی دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است و بروز هر گونه خطا در فرایند تحقیقات، رسیدگی به پرونده را در مراحل بعدی دچار مشکل خواهد کرد؛ لذا نباید در فرایند انجام تحقیقات در پرونده‌های جرایم اقتصادی عجله کرد.
باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد
وی با اشاره به «رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، بر اهمیت، حساسیت و آسیب‌پذیری کار قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود: در مقام رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست قضائی که در خصوص تعیین صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده به جرم اخلال در نظام اقتصادی مباحث علمی، حقوقی و اجرایی مطرح شد، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل، سید محمد تقوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حجت بهشتی معاون قضائی رئیس کل در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی، محمد رضا صاحبی پسندیده و همچنین قضات شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی حضور داشتند و طی آن برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اجرای رأی وحدت رویه ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آمد.
کد خبر 6048677منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی القاصی مهر دیوان عالی کشور قضات دادگاه شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو پلیس راهور تهران رضا مراد صحرایی سیستان و بلوچستان شهر تهران بارش باران امداد رسانی سازمان تعزیرات حکومتی فراجا مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران پرونده های جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی پرونده های اقتصادی رسیدگی کننده دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه ردیابی مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است